رئیس هیات مدیره بهمن خودرو گفت: قیمت فروش خودروهای این شرکت منطبق بر قانون بوده و حتی 30 درصد ارزان تر فروختیم؛ جریمه 5 هزار میلیاردریالی را غیرقانونی می دانیم و در سلسله مراتب قانونی به آن اعتراض می کنیم.

رئیس هیات مدیره بهمن خوردو: 30 درصد ارزان تر فروختیم؛ جریمه 5 هزار میلیاردریالی گران فروشی غیرقانونی است

به گزارش خبرنگاراقتصادی باشگاه توانا، جمشید ایمانی رئیس هیئت مدیره شرکت خودروساز مونتاژی بهمن دربرنامه میز اقتصاد شبکه خبر، ضمن تشکر و قدردانی از این شبکه بخاطر فرصت دفاعی که به این شرکت داده شد، گفت: سازمان حمایت بر اساس قانون اجرای  سیاست های کلی اصل ۴۴ و بند ماده ۵۵ و طبق نظر صریح  شورای رقابت از سال ۸۸ ودر ارتباط با خودروهای مونتاژی اساسا حق ورود نداشته و صالح به رسیدگی نبوده است .

وی در جواب سوال مجری مبنی براینکه علت جریمه ۱۴ هزار میلیاردی در سال ۱۴۰۰ و کاهش آن به ۵ هزار میلیارد ریال بر چه اساسی بوده است ؟ این گونه پاسخ داد: قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ و قانون مربوط به شورای رقابت ماده ۵۸ اختیار قیمت گذاری را به شورای رقابت داده و ماده ۹۲ همین قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ را مغایر دانسته و به همین دلیل سازمان حمایت اصلا قیمتی نداده است و در فهرست کالاهایشان خودرو به عنوان قیمت گذاری و مشمول قیمت گذاری در هیچ جا درج نشده است و و اینها به دستورالعمل سال ۸۸ استناد کرده اند که بر اساس قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ منسوخ می باشد.

وی افزود: ما از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ همواره قیمت ها را به سازمان حمایت اعلام کرده و در این مدت وحتی یک بار هم کسی به ما اعلام نکرده که در این گزارش ها، مبانی محاسباتی شما ایراد دارد.

وی اظهار داشت : دلیل اصلی کاهش جریمه از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۲ این است که سازمان حمایت پذیرفت که تا زمان مصوبه سران سه قوه که در تاریخ ۲۸/ ۷/ ۱۴۰۰ انجام شده صالح به رسیدگی نبوده و به همین علت این ۸ ماه را کم کرده است.

وی در ادامه افزود : با توجه به مصوبه سران قوا در ۲۹/ ۵ / ۱۳۹۷که به تأیید مقام معظم رهبری نیز رسیده در بند ۳ این مصوبه آمده است : هر گونه تصمیم گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت گذاری و تعیین سهمیه مقداری کالا و خدمات که به موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه‌ها و شوراهای مختلف قرار گرفته منوط به تنظیم ستاد بازار است  و ستاد تنظیم بازار در جلسه ای که در برج ۸ سال ۱۴۰۰ داشته ، از ورود به خودروهایی که مشمول قیمت گذاری شورای رقابت نبوده اند، اجتناب کرده است.

وی در ادامه گفت : شورای رقابت به صراحت اذعان داشته من از سال ۱۳۸۸ تا ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ مسئولیت قیمت گذاری را بر عهده دارم و راجع به خودروهای گروه بهمن که رقابتی تشخیص داده شده است، مشمول موارد قیمت گذاری نمی‌دانم.

وی در ادامه با اعتراض به روند تشکیل پرونده و اشکالات آن این گونه اظهار داشت که در تاریخ ۲۹/ ۹/ ۱۴۰۱ سازمان حمایت ادعا می‌کند که شرکت بهمن خودرو تخلف کرده است. طبق قانون باید نسخه ۴ این نامه ای را که به تعزیرات نوشته بود به دست ما می‌رسید ،  در تاریخ ۹/ ۱۰ / ۱۴۰۱ دز روز جمعه وزیر محترم دولت می‌گوید که ما می‌خواهیم یک خوردو ساز را تنبیه کنیم و ۱۰/ ۱۰ احضاریه ای برای ما ارسال می شود!!! که ما باید ۱۱/۱۰ از خودمان دفاع کنیم ؟!وی از رسانه ای شدن حکم در ۲۹ آذر ۱۴۰۲ هم اظهار تعجب کرد و گفت:  هنوز ابلاغ حکمی برای ما ارسال نشده است.

جمشید ایمانی رئیس هیات مدیره بهمن خوردو در مورد طریقه پرداخت جریمه این گونه پاسخ داد : در سال ۱۴۰۰ ، فروش شرکت بهمن خوردو ۹ هزار میلیارد بوده است که که ۵۰۰ میلیارد تومان آن را تقدیم وزارت دارایی کردیم که اگر شرکت را تعطیل می کردیم و همه خودروها را مجانی به مردم می دادیم شاید ضرر دو سه هزار تومانی می کردیم ، وی این گونه جریمه ها را منجر  به تعطیلی بازار سرمایه گذاری و تولید دانست.

وی معتقد است که: این شرکت هیچ اجحافی در حق مردم نکرده است وهیچ شاکی خصوصی هم در این مورد نداشته  است. وی شاخص گران‌فروشی را منوط به قیمت رقبا دانست و از نظر وی تمام خودروهای این شرکت نسبت به خودروسازهای مونتاژی دیگر ۳۰ درصد ارزان تر عرضه شده است .

 ایمانی افزود: ما یک شرکت بورسی هستیم و دائما به سازمان حمایت گزارش می‌دهیم و ماهانه گزارش کارمان را روی کدال منتشر می کنیم و گران‌فروشی نداشته ایم. زیرا اساسا تا ۱۱/۱۱ هیچ بحثی از قیمت گذاری نبوده است، شرکت ما ۳۰۰ سهامدار جزء هم دارد که از طریق سازمان نظارتی رسما عملکرد ما را رصد می‌کند و در مورد حکم ۲۹ آذر ما بر اساس ماده ۲۳ و دیوان عدالت اداری در دو مرحله حق اعتراض به این حکم را داریم .

گران فروشی خودرو ساز مونتاژی بهمن در سال ۱۴۰۰ معلوم و مشخص شد ، سازمان حمایت، میزان گران فروشی را ۹۰۰ میلیارد تومان بر آورد کرد ، بعد از گزارش پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی  و بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سال ۱۴۰۱ ، که به سازمان تعزیرات برای ضریب ۵ برابری جرائم بازدارندگی مجازاتها اختیار داده شد، در دادگاه بدوی جریمه ۱۴ هزار میلیاردتومانی برای این شرکت در نظر گرفته شد که در مرحله تجدید نظر خواهی و درخواست استعلام سازمان تعزیرات از سازمان حمایت، در حکم نهایی سازمان تعزیرات ، شرکت بهمن خوردو به جریمه ۵ هزار میلیاردی محکوم شد.این حکم غیرقانونی است و در مراجع بالاتر مثل دیوان عدالت اداری نقض آن را دنبال خواهیم کرد.

انتهای پیام/

نظر دهید